2021
توريدات هذا العام: آخر فترة للخصم تنتهي في 31 ديسمبر 2026
5 سنوات
تقويمية بعد سنة التوريد، يسقط بعدها الحق في الخصم
12 شهراً
إذا لم يُسدد المقابل خلالها وجب عكس الخصم، مع استثناءات
أين تضيع ضريبة المدخلات؟
- فواتير تصل بعد إقفال الفترة ولا تُرحّل إلى فترة لاحقة.
- فواتير لا تستوفي البيانات المطلوبة، كخطأ في اسم المنشأة أو رقمها الضريبي، أو فواتير مبسطة لمشتريات كبيرة.
- ضريبة الاستيراد الواردة في البيانات الجمركية ولم تُطابق مع الدفاتر.
- الخدمات المستوردة الخاضعة للاحتساب العكسي؛ فإذا لم تُسجل غابت ضريبة المخرجات والمدخلات معاً، وهي حالة تستدعي تقييم آلية التصحيح لا الاكتفاء بالخصم.
- مشتريات الأصول الرأسمالية ومشاريع الإنشاء التي تُعالج خارج دورة المشتريات المعتادة.
- نسب تخصيص متحفظة لدى المنشآت ذات التوريدات المختلطة، أو إغفال التعديل السنوي.
شروط الخصم
تقوم أهلية الخصم على أربعة شروط رئيسية في اللائحة التنفيذية:
- مستند صحيحفاتورة ضريبية مستوفية للمتطلبات باسم المنشأة، أو المستندات الجمركية للواردات. وللهيئة أن تقبل وسائل إثبات بديلة في حالات محددة وفق تقديرها.
- الارتباط بالنشاطأن تُستخدم المشتريات في ممارسة النشاط الاقتصادي لإجراء توريدات خاضعة.
- خارج القيودألا تكون ضمن ما قيدت اللائحة خصمه، كالاستخدام الشخصي، وخدمات الترفيه، والضيافة والإعاشة ما لم يوجبها نظام، والمركبات المقيدة.
- التخصيصأن يُخصّص الخصم عند وجود توريدات معفاة، مع إجراء التعديل السنوي وفق الأرقام الفعلية.
النافذة الزمنية
تجيز الفقرة الثامنة من المادة التاسعة والأربعين من اللائحة التنفيذية خصم ضريبة المدخلات في فترة ضريبية لاحقة، ولا تجيزه في أي فترة تقع بعد أكثر من خمس سنوات تقويمية من السنة التي تم فيها التوريد. ويوضح الدليل الإرشادي للهيئة أن الضريبة التي لم تُخصم في فترتها يمكن إدراجها في إقرار لاحق بدلاً من تعديل إقرار تلك الفترة.
والنتيجة العملية: ضريبة التوريدات التي تمت خلال عام 2021 لا يمكن خصمها إلا في إقرار عن فترة تنتهي في 31 ديسمبر 2026 أو قبله، وتتبعها توريدات عام 2022 في نهاية عام 2027، وهكذا. وبعد ذلك يسقط الحق في الخصم.
الوجه الآخر للمراجعة
المراجعة التي تبحث عن المبالغ القابلة للاستعادة ينبغي أن تبحث أيضاً عما يجب عكسه. فإذا خُصمت ضريبة المدخلات ولم يُسدد مقابل التوريد كاملاً خلال اثني عشر شهراً من الشهر التالي لتاريخ التوريد، وجب تعديل الخصم، مع استثناءات محددة منها حالات النزاع القائم وبعض عقود التمويل التي نظمتها تعديلات 2025. ويدخل في ذلك أيضاً ما خُصم استناداً إلى فواتير لا تستوفي المتطلبات.
ومعالجة الاتجاهين معاً تمنح المطالبة مصداقية أكبر إذا ما خضعت للتحقق.
منهجية المراجعة
- تحديد النطاق والأولوية، بدءاً بالسنوات الأقرب إلى انتهاء المهلة.
- استخراج بيانات المشتريات من النظام المحاسبي ومطابقتها مع ما أُدرج في الإقرارات.
- مطابقة الواردات مع البيانات الجمركية، والخدمات المستوردة مع قيود الاحتساب العكسي.
- فحص المستندات: صحة الفواتير، وأهلية المصروف، وارتباطه بالنشاط الخاضع.
- إعادة احتساب نسب التخصيص للسنوات محل المراجعة.
- إعداد ملف داعم لكل مبلغ، وتحديد الإقرار الذي يُدرج فيه.
- الاستعداد للتحقق؛ فالمبالغ الكبيرة، خصوصاً إذا نتج عنها رصيد دائن يُطلب استرداده، قد تدفع الهيئة إلى طلب المستندات أو فحصها.
خلاصة
ضريبة المدخلات غير المخصومة كلفة تتحملها المنشأة دون أن يقتضيها النظام. ومراجعتها عمل محدد النطاق ونتيجته قابلة للقياس، لكن قيمته مرتبطة بالتوقيت؛ فكل سنة تمر تُسقط سنة كاملة من نطاق ما يمكن استعادته.
المرجع النظامي
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة: المادة 40 (10)، والمادة 49 (1) و(7) و(8)، والمادتان 50 و51، بتعديلاتها.
- الدليل الإرشادي لخصم ضريبة المدخلات الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (النسخة الثالثة، مايو 2026).
هذا المقال للمعلومات العامة، ويعكس الأنظمة واللوائح كما في أكتوبر 2026. ولا يُعد رأياً ضريبياً لحالة بعينها؛ إذ تتوقف المعالجة على وقائع كل حالة ومستنداتها.
